: نفى وزير النقل والمواصلات في حكومة رام الله سعدي الكرنز حدوث أي تغيير إيجابي في قضية إدخال المركبات إلى غزة، فيما ألمح مسؤول في الوزارة ذاتها لدى حكومة غزة إلى أن تفاهماً غير معلن تم التوصل إليه مؤخراً لمعالجة هذه القضية وإزالة العراقيل أمام دخول المركبات إلى غزة.
وأكد الكرنز في حديث لصحيفة "الأيام" المحلية اليوم أن الوزارة تسير وفق آلية عمل واضحة وتتمسك بحق قطاع غزة في دخول المركبات إليه كأية محافظة من محافظات الوطن.
وأوضح أن آلية عمل الوزارة بخصوص قضية المركبات لا تقتضي الخوض بإجراءات جديدة فالإجراءات المعمول بها لدى انتقال مركبة من محافظة إلى أخرى ضمن إطار الوطن الواحد هو ما يجب العمل به ومواصلته بالنسبة لتزويد غزة بالمركبات.
وبين أن الوزارة قطعت نسبة تزيد عن 90% من الترتيبات والموافقات اللازمة لنقل المركبات إلى غزة لا سيما أن هذه العملية يشارك بها عدد من تجار المركبات من غزة ممن يعملون في الضفة ولدى بعضهم معارض سيارات في الضفة.
وقال الكرنز "لا أرى أي مبرر لإعاقة الجهات التي تدير حالياً الوزارة في غزة لعرقلة دخول المركبات فهذه المهمة من صميم اختصاص اتحاد مستوردي السيارات وقطع الغيار ونحن نحرص أشد الحرص على تفعيل دور متلقي الخدمة والأطراف ذات العلاقة بهذه القضية".
وتابع إن هناك جزئية تقوم بها الوزارة في قضية شحن المركبات إلى غزة وجزء من المهام تقوم به هيئة الشؤون المدنية وكذلك دور الاتحاد ووكلاء السيارات في نقل المركبات من معبر بيت حانون إلى غزة.
ووصف الكرنز إعادة دخول المركبات إلى غزة بأنها إعاقة أمنية داخلية تفرضها حكومة غزة دون مبرر، مشدداً على أهمية تحييد قضية المركبات وتجنيبها الخلافات المترتبة على الانقسام الداخلي-حسب تعبيره.
وأكد أن الاستمرار في إعاقة دخول المركبات من شأنه أن يكبد التجار المزيد من الخسائر فهناك من يدفع رسوم تخزين هذه المركبات في الموانئ وهناك من قام بشراء وحجز أعداد كبيرة من المركبات الحديثة من أجل شحنها إلى غزة وبالتالي فالأضرار التي تلحق بمستوردي المركبات كبيرة جراء تعطيل نشاطهم التجاري.
وجدد الكرنز تمسك وزارته بالمواصفات المعمول بها في تزويد الأراضي الفلسطينية بالمركبات التي تتمتع بالمواصفات المعمول بها وكذلك توفير قطع غيار المركبات والالتزام بشروط الأمن والأمان التي تتمتع بها المركبات الحديثة التي تستوردها الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن عدداً كبيراً من التجار أنجزوا مؤخراً معاملاتهم المتعلقة بشراء المركبات وشحنها إلى غزة، لافتاً إلى أن عددا منهم يعملون في الضفة وآخرون وكلاء معتمدون.
ونوه إلى أن المركبات المقصود شحنها إلى غزة تندرج ضمن المركبات الحديثة التي مضى على إنتاجها ثلاث سنوات إضافة إلى المركبات الأكثر حداثة.
من جهته، ألمح حسن عكاشة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية في وزارة النقل والمواصلات التابعة لحكومة غزة إلى وجود تفاهم غير معلن بين المسؤولين في الوزارتين في رام الله وغزة، لافتاً إلى أن ما يعيق دخول المركبات مجرد إجراءات لوجستية تتعلق بشحن هذه المركبات عبر معبر كرم أبو سالم وليس معبر "إيرز".
وأكد عكاشة أن ثمة خلافات قائمة لا تزال تعيق دخول المركبات إلى غزة، داعياً إلى توافق المسؤولين في وزارة النقل والمواصلات في الضفة وغزة على لجنة مشتركة تضطلع بمهمة إدخال المركبات وإزالة العراقيل التي تعترضها.
ونوه إلى أنه شكل مؤخراً لجنة ضمت عدداً من "المستنكفين عن العمل" في الوزارة ذاتها في غزة إلا أن الجهات المسؤولة في حكومة غزة رفضت التعامل مع هذه اللجنة.
وأشار إلى أن سوق المركبات في غزة شهد خلال الفترة الماضية تقلبات في أسعار المركبات إثر الشائعات وترديد الأخبار المتعلقة بدخول المركبات تارة وأخرى عدم دخولها ما جعل أسعار المركبات كل يوم بحال.
عن الأيام